عبدالحسین روح الامینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی خود از تهیه و تدوین آئین نامه‌های برنامه هفتم پیشرفت با گذشت یک سال از ابلاغ آن،گفت:مواد 118 و 120 این قانون، جهت نظارت بر اجرای برنامه هفتم پشرفت سازوکارهای را پیش بینی کرده است.

نماینده مردم «تهران،ری،شمیرانات و پردیس» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قالب این مواد، جلسات شورای راهبری به صورت منظم برگزار شده است، ادامه داد: طبق اذعان مسئولین، تاکنون 17 جلسه شورای راهبری برنامه برگزار شده است. با این حال می توان گفت که تقریبا نیمی از آئین نامه‌ها و مقرراتی که در راستای برنامه هفتم توسعه باید مصوب می شد،تصویب شده است. این در حالی است که یک سال از ابلاغ این قانون گذشته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شکل گیری مقدمات نظارتی برنامه هفتم، بین 4 الی 6 ماه عقب ماندگی داریم، بیان کرد: از این رو نخستین گزارش دولت از اجرای برنامه هفتم توسعه که قرار است شهریور ماه به مجلس ارائه شود، عملکرد شش ماه گذشته در این بخش را مورد رصد قرار خواهد داد.  البته این موضوع به دلیل جا به جایی که در بدنه دولت صورت گرفت، امری طبیعی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس با بیان اینکه تدوین آئین نامه‌های برنامه هفتم پیشرفت باید سرعت بیشتری بگیرد، بیان کرد: همچنین موضوع به کارگیری ناظرین مالی و اجرایی در ماده 118 قانون فوق پیش بینی شده است و این ناظرین اجرایی در 36 دستگاه اصلی باید به سرعت گزارش خود درباره اجرای امور را تهیه و به مجلس و کمیسیون ها ارائه دهند تا ما ارزیابی از اجرای امور برای سال دوم برنامه داشته باشیم.همچنین این ناظرین نباید از درون این دستگاه ها انتخاب شود و باید روی این مسئله دقت لازم صورت گیرد چرا که در این ماده اشاره شده که این افراد باید افرادی امین و مورد وثوقی بوده و برای یک سال انتخاب شوند و زمان فعالیت آنها نیز تمدید نخواهد شد، از این رو با پایان مدت مذکور، گروه دیگری از ناظرین اجرای و مالی باید به کار گرفته شوند.

پایان پیام